به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در حوزه انتخابیه تهران برای انتخابات مجلس نهم لیست‌های انتخاباتی جبهه متحد، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، جبهه ایستادگی، جهادگران ایران اسلامی، ائتلاف بزرگ اصولگرایان، جنبش عدالت و مهرورزی،

ادامه مطلب...

برچسب‌ها: قانون انتخابات

برچسب‌ها: قانون انتخابات

مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380) كه مطابق نظريه فوق ، شوراي نگهبان آنرا مغاير با قانون اساسي شناخت و مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد:

ماده واحده- سه تبصرة ذيل به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 الحاق مي گردد:

تبصرة 4- براي اثبات و احراز شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) مادة 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 تنها ابراز كتبي توسط داوطلب و عدم اعلام كتبي و مستند از سوي مراجع مذكور در مادة (48) قانون انتخابات فوق الذكر براي بررسي سوابق داوطلبان در محدودة صلاحيت ذاتي آنها (وزارت اطلاعات ، دادستاني كل كشور ، سازمان ثبت احوال ، اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل) مبني بر عدم وجود شرايط ، كافي است.

تبصره 5- رأي گيري در شوراي نگهبان براي داوطلباني كه در يكي از مراجع قبلي رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان، صلاحيت آنها تأييد شده است براي عدم صلاحيت و با حداقل دو سوم رأي كل اعضاي شوراي نگهبان معتبر است.
تبصره 6 – انتخابات ميان دوره اي دورة ششم مجلس شوراي اسلامي در استان گلستان تا تطبيق وضع داوطلبان با اين قانون به‌تعويق‌مي‌افتد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

برچسب‌ها: قانون انتخابات

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در خصوص "تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات" مصوب 24/2/1370

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري) در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است كه تعداد كانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.

تبصره 1 - در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد ، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.

تبصره 2 - پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفاء دهند و يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع "تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات" كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يك صد و دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام ‌رسيده ‌است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام– اكبر هاشمي رفسنجاني

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصـوب

22/8/1378

ماده واحده - به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يك صد و هشت 108 قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً

برچسب‌ها: قانون انتخابات

ادامه مطلب...

ماده 75 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا يك ميليون (000/000/ 1) تا پنج ميليون (000 /000/ 5) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأت­هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 76 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (9) ،‌ (10) ، (11) ، (12) ،‌ (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌يا سه ميليون (000 /000/3) تا پانزده ( 000 /000/ 15) ميليون ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 77 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( 16 ) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده ( 617 ) قانون مجازات اسلامي مي باشد.

ماده 78 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( 17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامي ، دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) ، (60) و تبصره هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق ، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه ، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأت هاي اجرايي ، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 81 - مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دوميليون تا ده ميليون ريال مي باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از يك صد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (61) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي گردند.

ماده 83 - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده ( 64 ) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 84 - مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 85 - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يك ميليون ريال مي‌باشد.

ماده 86 - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 87 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانب داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم‌ محسوب‌مي‌شود.
تبصره - ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) براي اين‌هيأتها،محكوم‌مي‌گردند.
ماده 88 – مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.

برچسب‌ها: قانون انتخابات

ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبار نامه منتخبين حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.

ماده 90 - پس از آنكه اعتبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور مي رساند.

ماده 91 - وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند . نمايندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.

ماده 92 - وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 93 - آئين نامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي گذارد.

ماده 94 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر مي باشد.[38]

برچسب‌ها: قانون انتخابات

ماده 68 - هيأتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.

تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.

تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.

تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

ماده 69 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي شود مانع ادامه كار انتخابات نمي باشد.

ماده 70 - هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارش ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است ، با تأييد هيأت نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام مي نمايد.

تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.

ماده 71 - كليه شكايات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.

ماده 72 - در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.

ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 74 - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظيم‌وصادرمي‌گردد.
تبصره - در صورتي كه هريك از اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

برچسب‌ها: قانون انتخابات

1390/12/10 چهارشنبه

اطلاعيه شماره (3) هيات مركزي نظارت بر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن اين اطلاعيه به شرح زير مي‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحيم

با توجه به اهميت نظارت بر انتخابات و نقش تعيين كننده گزارش‌هاي مردمي در حفظ سلامت انتخابات و صيانت از آراي ملت، بدين وسيله هيات مركزي نظارت بر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آمادگي خود را جهت دريافت گزارش‌ها، نظرات، پيشنهادها و انتقادات عموم مردم از طرق زير اعلام مي‌نمايد:


1. شماره تلفن‌هاي 3-64363531

2. تلفن گويا به شماره 66401012 جهت دريافت پيام‌هاي صوتي و نمابر

3. پست الكترونيكي به آدرس: info@shora-gc.ir

4. آدرس پستي: تهران، خيابان امام خميني(ره)، روبه روي دانشگاه افسري امام علي(ع)، خيابان فلسطين جنوبي، شوراي نگهبان

هيات مركزي نظارت بر انتخابات
نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي

ماده 66 - علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:

1- خريد و فروش رأي.

2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6- رأي دادن بيش از يكبار.

7- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.

8- اخلال در امر انتخابات.

9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.

10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.

11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

12- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي ، ناظرين و بازرسان.

13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.

14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني.

15- جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو
غير قانوني.

18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

ماده 67 - تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌مي‌دارد.
تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.

برچسب‌ها: قانون انتخابات

ماده 56 - فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.

ماده 57 - استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.[33]

تبصره 1- اعلام نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

تبصره 2- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز مي باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي باشد.

تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي باشد.[34]

ماده 58 - هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود.[35]

ماده 59 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت­خانه ها، ادارات، شركت­هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.

تبصره 1- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

ماده 60 - اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.

ماده 61 - هرگونه الصاق و نصب اعلاميه ، عكس ، پوستر ، بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند . استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود.[36]

ماده 62 - هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحاء گردد.

ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها، شهرها و شهرستان ها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد.[37]

تبصره 1- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.

تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد.

در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.

ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

برچسب‌ها: قانون انتخابات

ماده 45 - داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند.

مراتب قبلاَ به وسيله وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را با وسايل مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر مي برند ، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مي نمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.

تبصره 2 - داوطلبان نمايندگي مي توانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.

تبصره 3 - تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال
مي­گردد.

ماده 46 - هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به صورت كتبي مي توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي رسد ، عدول از انصراف پذيرفته نمي شود.

ماده 47 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد.

وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.

برچسب‌ها: قانون انتخابات

ادامه مطلب...

ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأت هاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه ، هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نُه نفر معتمدين موضوع ماده (32) تشكيل دهد.

تبصره – در شهرستان و بخش هايي‌كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است ، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا ، يكي از نُه نفر معتمدين مذكور خواهد بود.

ماده 32 - فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه ، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرائي موضوع ماده (31) ، سي نفر از معتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار واجد شرايط در اين قانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد.

هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهار نظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي دارد.

فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييد شده از سوي هيأت نظارت، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوين حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند
برچسب‌ها: قانون انتخابات

ادامه مطلب...

‌ماده 27 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - هجده سال تمام.[16]

3 - عاقل بودن.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

4 – داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن.[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.

7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

‌تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود‌ ثابت ‌العقيده باشند.

‌تبصره 2 – حذف شد.[18]

تبصره 3 – هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.[19]

‌ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[21]

1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.

2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.


برچسب‌ها: قانون انتخابات

ادامه مطلب...

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

‌ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب ‌اكثريت نسبي به هر ميزان است.[3]

‌تبصره 1 - درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك ‌هيأت هاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته ‌باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور ‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه[4]، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه ، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود.

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.[5]

‌تبصره 4- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان ، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.[6]

تبصره 5 - منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.[7]

‌ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد، بدين ‌معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه ‌بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌ آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.[8]

برچسب‌ها: قانون انتخابات

ادامه مطلب...

 

‌فصل اول: كليات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره - مقصود از كلمه "‌مجلس" در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

‌ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود.

‌تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي ديني مي‌باشد:

‌زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت ، استصوابي ، عام و در تمام مراحل در كليه امور ‌مربوط به انتخابات جاري است.

‌ماده 4 - انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يكسال به پايان دورة نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي مانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات ميان دوره اي انجام خواهد شد.[1]

‌ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

‌ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري ، كشوري ، سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌ عمومي و شهرداري ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.[2]

‌تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام‌ دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.

برچسب‌ها: قانون انتخابات

اصل‌ ششم

در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ امور كشور بايد به‌ اتكاء آراي‌ عمومي‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئيس‌‌جمهور، نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، اعضاي‌ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‌ همه‌پرسي‌ در مواردي‌ كه‌ دراصول‌ ديگر اين‌ قانون‌ معين‌ مي‌گردد.

اصل‌ شصت‌ و دوم‌

مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از نمايندگان‌ ملت‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ و با رأي‌ مخفي‌ انتخاب‌ مي‌شوند تشكيل‌ مي‌گردد.

شرايط‌ انتخاب‌كنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و كيفيت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معين‌ خواهد كرد.

اصل‌ شصت‌ و سوم‌

دورة‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چهار سال‌ است‌. انتخابات‌ هر دوره‌ بايد پيش‌ از پايان ‌دورة‌ قبل‌ برگزار شود به‌ طوري‌ كه‌ كشور در هيچ‌ زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد.

اصل‌ شصت‌ و هفتم‌

نمايندگان‌ بايد در نخستين‌ جلسه‌ مجلس‌ به‌ ترتيب‌ زير سوگند ياد كنند و متن‌ قسم ‌نامه‌ را امضاء نمايند.

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

« من‌ در برابر قرآن ‌مجيد، به‌ خداي‌ قادر متعال‌ سوگند ياد مي‌كنم‌ و با تكيه‌ بر شرف‌ انساني‌ خويش‌ تعهد مي‌نمايم‌ كه‌ پاسدار حريم ‌اسلام‌ و نگاهبان‌ دستاوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ملت‌ ايران‌ و مباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ باشم‌، وديعه‌اي‌ را كه‌ ملت‌ به‌ ما سپرده‌ به‌ عنوان ‌اميني‌ عادل‌ پاسداري‌ كنم‌ و در انجام‌ وظايف‌ وكالت‌، امانت‌ و تقوا را رعايت‌ نمايم‌ و همواره‌ به‌ استقلال‌ و اعتلاي‌ كشور و حفظ‌ حقوق ملت‌ و خدمات‌ به‌ مردم‌ پايبند باشم‌، از قانون‌ اساسي‌ دفاع‌ كنم‌ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‌ كشور و آزادي‌ مردم‌ و تأمين‌ مصالح‌ آنها را مدنظر داشته‌ باشم‌.»

نمايندگان‌ اقليت هاي‌ ديني‌ اين‌ سوگند را با ذكر كتاب‌ آسماني‌ خود ياد خواهند كرد.

نمايندگاني‌ كه‌ در جلسه‌ نخست‌ شركت‌ ندارند بايد در اولين‌ جلسه‌اي‌ كه‌ حضور پيدا مي‌كنند مراسم‌ سوگند را به‌ جاي‌آورند.

اصل‌ شصت‌ و هشتم‌

در زمان‌ جنگ‌ و اشغال‌ نظامي‌ كشور، به‌ پيشنهاد رئيس‌ جمهور و تصويب‌ سه‌ چهارم ‌مجموع‌ نمايندگان‌ و تأييد شوراي‌ نگهبان‌، انتخابات‌ نقاط‌ اشغال‌ شده‌ يا تمامي‌ مملكت‌ براي‌ مدت‌ معيني‌ متوقف‌ مي‌شود و در صورت‌ عدم‌ تشكيل‌ مجلس‌ جديد، مجلس‌ سابق‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ خواهد داد.

اصل‌ نود و نهم‌

شوراي نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌، رياست‌ جمهوري ‌،مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ و مراجعه‌ به‌ آراي‌ عمومي‌ و همه‌پرسي‌ را برعهده‌ دارد.

تفسير اصل نود و نهم (نظريه شمارة 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان):

« نظارت مذكور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردصلاحيت كانديداها مي شود. »

 

 

صلاحات وارد بر قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي مصوب 7/9/1378

1ـ 13/10/1378

2ـ 29/10/1378

3ـ 25/08/1379

4ـ 07/02/1383

5 ـ 15/02/1383

6 ـ 26/12/1383

7ـ 12/10/1385

8ـ 13/10/1385

9ـ 26/01/1386

10ـ 01/12/1386

11ـ 28/01/1390

برچسب‌ها: قانون انتخابات

طي چند روز مانده به برگزاري انتخابات مجلس نهم، جريان‌هاي سياسي و نامزدهاي فعال مي‌كوشند با انواع و اقسام تبليغات و فعاليت‌هاي رسانه‌اي و عمومي رأي مردم را به سمت خود جلب نمايند و در چنين شرايطي افزايش مشاركت عمومي مهم‌ترين نتيجه‌ي اقدام تمامي رقباي عرصه‌ي انتخابات است. تنور گرم انتخابات علاوه بر آن كه مفيد اعتبار و منافع ملي است، فرصتي براي جريان‌ها و نامزدهاست تا بتوانند بخت خود را جهت كسب اقبال عمومي بيازمايند. در اين ميان رفتار رسانه‌هاي متعلق به جريان اصلاح‌طلبان بازگشت‌گرا در چند هفته‌ي منتهي به انتخابات در خور تأمل است. در اين گزارش تحليلي تلاش خواهد شد تا از ابعاد جهت‌گيري رسانه‌اي اين جريان رمزگشايي گردد.

در چند ماه منتهي به روزهاي اخير، انتخابات و فعاليت‌هاي پيرامون آن، به مهم‌ترين رويكرد جريان‌هاي سياسي داخل تبديل شده بود. بحث بر سر حضور يا عدم حضور در اين عرصه، چگونگي حضور، ائتلاف يا حضور انفرادي و نيز احراز و عدم احراز صلاحيت‌ها در مراجع قانوني به مهم‌ترين موضوع اصلي محافل سياسي و رسانه‌اي بدل شده بود با اين حال جريان خاص سياسي كه با عنوان «اصلاح‌طلبان» از جريان فتنه‌ي 88 خود را جدا نمود تا در فرصت‌هاي آينده به عرصه‌ي قدرت بازگردد، رويكرد خاصي در خصوص انتخابات مجلس نهم در پيش گرفته است.

زماني كه از شروط «خاتمي» براي شركت در انتخابات سخن گفته مي‌شد، به روشني معلوم بود كه نظام زير بار مطالبات غيرقانوني اين جريان نخواهد رفت و از همين رو، چندي بعد شنيده شد كه اين جريان راهبرد دو وجهي «تحريم ظاهري» و «مشاركت پنهان و سفيد» را برگزيده است تا هم شكست خود را در جذب اقبال عمومي پنهان سازد و هم شانس حضور در قوه‌ي مقننه را ازدست ندهد. اما در واپسين روزهاي متنهي به برگزاري انتخابات، رويكرد خاصي در خصوص انتخابات مجلس نهم در دستور كار رسانه‌هاي متعلق به اين جريان قرار گرفت. نيم نگاهي به صفحه‌ي اول روزنامه‌هاي اصلاح‌طلبان نظير «شرق»، «اعتماد»، «آفتاب يزد»، «همبستگي»، «فرهنگ آشتي»، «فرهيختگان»، «اسرار»، «مردم سالاري» و برخي پايگاه‌هاي اينترنتي اين جريان نشان مي‌دهد كه كوچك‌ترين نقشي در گرم كردن تنور انتخابات نداشته و حتي در مواردي در جهت عكس اين مهم اقدام نموده‌اند. براي اثبات اين مدعا و به صورت نمونه در يك مطالعه‌ي موردي، صفحه‌ي نخست دو روزنامه‌ي «شرق» و «اعتماد» در طول بازه‌ي زماني دو هفته‌ي اخير مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در ادامه مي‌آيد:

الف) روزنامه‌ي شرق

24/11- در صفحه‌ي اول اين روزنامه هيچ مطلبي در خصوص انتخابات و رقابت‌هاي انتخاباتي ديده نمي‌شود.

25/11- «بازگشت هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي» و «به زندان رفتن مدير مسؤول روزنامه‌ي ايران» در تيتر يك و دو اين روزنامه جاخوش كرده‌اند و باز هم هيچ اثري از مسأله‌ي انتخابات در صفحه‌ي نخست اين روزنامه ديده نمي‌شود.

26/11- بالاخره اين روزنامه تصميم مي‌گيرد به انتخابات بپردازد، با اين حال نه اصل موضوع انتخابات، بلكه موضوع حاشيه‌اي را برگزيده و با انتشار گزارش جلسه‌ي انتخاباتي جريان انحرافي، به نقل از رييس جمهور تيتر مي‌زند: «انتقاد از هزينه‌ي ميلياردي نامزدهاي انتخابات»

27/11- «5‌ مفسد ‌في‌الارض در

ادامه مطلب...

مقدمه

در انديشه‌ي اسلامي، رقابت سياسي كه صرفاً براي قدرت‌خواهي و سلطه است، به علت عدم مشروعيت و مغايرت با اسلام پذيرفته شده نيست. اين نوع از رقابت محيط اسلامي را دچار انحراف مي‌كند و با ايجاد جنگ سياسي باعث بي‌اعتقادي و يا كم اعتقادي مردم مي‌شود و آن‌ها را نسبت به اسلام دچار ترديد مي‌كند. در اين صورت مي‌توان گفت كه در انديشه‌ي اسلامي با عطف توجه به كثرت و تنوع ديدگاه‌ها و پذيرش اصل اختلاف به لحاظ نظري، «رقابت سياسي در چارچوب» مورد قبول است. بنابراين از پذيرش رقابت سياسي در مفهوم متداول غربي آن يعني صرفاً براي كسب قدرت، امتناع كرده است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي در مقدمه‌ي خود ذيل عنوان شيوه‌ي حكومت در اسلام آشكارا به اين مطلب اشاره كرده است و چارچوب رقابت سياسي سالم اسلامي را مشخص نموده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه رقابت سياسي در اسلام در درون محدوده‌هاي زير امكان‌پذير است:

1ـ كسب قدرت، هدف نهايي نيست. قدرت براي حفظ و گسترش ارزش‌هاي حق و عدالت است. (حضرت علي(عليه‌السلام) ارزش حكومت را در اقامه‌ي حق و عدل مي‌دانند.)

2ـ دسترسي به منافع شخصي، امتياز‌ها و پاداش‌ها، منشأ انگيزه‌ي اصلي رقابت سياسي نيست.

3ـ اختلاف‌هاي سياسي براي روشن شدن راه صحيح است نه منافع شخصي، از اين رو در مورد منافع فردي و شخصي، ترك اختلاف ضروري است.

4ـ ابزار و وسايل رقابت مشروع است، از اين رو وجود اسراف، تبذير، تهمت، افترا و ... خارج از اصول رقابت سياسي است.

5ـ در صورت وجود افراد و نظر‌هاي اصلح، ترك رقابت در آن مورد ضروري است و بايد به فرد و نظر اصلح كمك كرد.

6ـ هدف رقابت سياسي پيدا‌ كردن و پيشنهاد راه‌حل‌هاي بهتر براي توسعه‌ي هدف‌هاي اساسي جامعه‌ي اسلامي است.

از سوي ديگر درك ماهيت رقابت سياسي از آن حيث ضروري است كه تلقي ما مي‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفي قرار گيرد. بنابراين در اين مقال به دنبال آن هستيم تا مقومات «رقابت سياسي» را مورد مطالعه قرار دهيم و با توجه به آرا و ديدگاه‌هاي امام خميني(ره) در اين زمينه، نشان دهيم كه لازمه‌ي وجود «رقابت» در رفتار سياسي چيست؟

نهادمندي به عنوان يك اصل مهم در رقابت سياسي

براي سامان بخشي به رفتارها در حوزه‌ي «رقابت‌هاي سياسي» كه به علت تنوع نيروهاي اجتماعي، بازيگران آن بيش‌تر و متنوع‌تر شده‌اند و خواسته‌هايي را مطرح مي‌نمايند كه بعضاً از حد و توان نظام سياسي حاكم هم فراتر مي‌رود؛ بايد نسبت به نهادمندي سياسي به عنوان يك پروژه‌ي كلان ملي كه مي‌تواند سازمان‌هاي سياسي را به سطح قابل قبولي از ثبات برساند، توجه ويژه‌اي اعمال شود و نهادمندي در ابعاد مختلف زير تعريف شود:

ادامه مطلب...

انتخابات چه نقشي مي تواند در تحقق مردم سالاري ديني در نظام اجتماعي ايران داشته باشد ؟ اين سئوالي‌است كه تقريبا همه ساله و در آستانه برگزاري انتخابات در ايران مطرح مي شود . سئوالي كه علي‌رغم صورت به ظاهر ساده آن ، از پيچيدگي هاي ساختاري و محتوايي فراواني برخوردار بوده و شايد اساسا همين پيچيدگي سبب شده تا به امروز كمتر كسي بتواند تعريفي جامع طرفين از اين نقش را ارائه كند .
برخي از جريانات سياسي تعمدا يا سهوا نسبت به كاركرد انتخابات در تحقق مردم سالاري نا اميد و مايوس هستند .

اين افراد كه از قضا خط و ربط هايي هم با محافل شبه روشنفكري دارند معتقدند عمده ترين كاركرد انتخابات را مي‌بايد در ماهيت ابزارگونه آن دانست براي نيل به هدفي بلند چون مردم سالاري .

اين گروه در اثبات فرضيه خود تا بدانجا مصمم هستند كه تمام نواقص وارد و ناوارد به حوزه عمومي و سياسي اجتماع را ضميمه هم مي كنند.
آنها مي كوشند از اين رهگذر تصويري صوري از انتخابات جلوه دهند اما در عين حال عنايت دارند كه تنها مكانيسم حضور خودشان در قدرت نيز همين انتخابات است .
لذا كاركرد انتخابات و تعاريف جريان حاكم از آن را انكار كرده و با هدف تنزل بخشي به ماهيت مردمي انتخاباتهاي اصيل مي كوشند، از اين فرصت تاريخي، علي‌رغم شكست در پاي صندوق هاي راي ، براي كسب امتيازات سياسي در آينده بهره برداري كنند .

اين گروه از فعالان سياسي با كنار هم گذاردن بودها و نبودهاي احتمالي در تلاشند از كاه كوهي بسازند و اساس مردم سالاري برخاسته از اراده و راي مردم را زير سئوال ببرند .

آنها انتخابات را به محملي براي پيگيري اهداف جريانات سياسي حاكم بر كشور تنزل داده و از پي آن هستند كه معيار و شاخصه اي خود ساخته از ميزان مردم سالاري در جامعه ترسيم كنند .

اين امر نيز بي ترديد محقق نخواهد شد جز از مسير بزرگنمايي برخي كاستي ها و ارائه تصويري مغشوش از پاره اي واقعيات .
اين راهكار كه عموما از سوي احزاب و گروههاي وامانده از ورود به ساخت قدرت سياسي انتخاب مي شود واكنشي رفتاري به شمار مي رود كه در راستاي توجيح عدم بهره‌مندي از پايگاه اجتماعي قدرتمند و نهادينه در سطح جامعه نشات مي گيرد .
لذا شاهد آنيم كه در ميان حاميان اين گروه، حضور سران سياسي و فعالان مدني بازمانده از رقابتهاي انتخاباتي و يا شكست خوردگان رقابتهاي انتخاباتي بيش از سايرين ملموس است .

در مقابل اين ديدگاه دسته اي ديگر از فعالان و كنشگران سياسي قرار مي گيرند كه اعتقاد آنان به مقوله انتخابات به عنوان شاخصه اصلي و عمده مردم سالاري لحاظ مي شود .

اين گروه معتقدند فرآيند انتخابات به خودي خود مي تواند دستاوردي بزرگ براي تحقق مردم سالاري ديني به شمار آيد.

چراكه انتخابات كم هزينه ترين و امن ترين راهكار بشري براي انتقال قدرت به نخبگان مورد تأييد اكثريت جامعه است .

لذا اين دسته از فعالان سياسي عمده تلاش خود را معطوف به حفظ و صيانت از فرآيند انتخابات كرده و از ترغيب مردم براي مشاركت بيشتر در آن فروگذار نيستند. چراكه در نگاه اين دسته از كنشگران سياسي و رهبران اجتماعي ، بهترين و كاراترين رهيافت دفاع از انتخابات دعوت مردم به حضور در انتخابات است . اين مسئله مي تواند در طول زمان به نهادينه شدن انتخابات در جامعه منتهي شده و بالاترين ضمانت اجرايي براي تحقق مردم سالاري ديني فراهم شود .

به عبارت ديگر ميزان توجه حاكمان به مقوله انتخابات حكايتگر توجه آنان به اصل مردم سالاري ديني است .
اصلي كه در نظام سياسي ايران ، در جمله معروف بنيانگذار انقلاب اسلامي كه فرمودند «ميزان راي مردم است» تجلي يافته و به زعم رئيس جمهور تحقق آن (مردم‌سالاري) به عنوان يك «امر اصيل» مي تواند ايران را به نمونه‌اي از «مردم‌سالاري متكي بر ارزش‌هاي اخلاقي و الهي» و «مردم‌سالاري ديني» در جهان مبدل كند .

منبع: روزنامه رسالت۰پريسا صحت

 

امروز در يكي از حساس ترين مقاطع تاريخ انقلاب و نظام اسلامي قرار داريم زيرا انتخابات رياست جمهوري يكي از قواي سه گانه كشور يعني قوه مجريه را تثبيت مي نمايد و مسئوليت بزرگ تدبير امور و اداره جامعه و سرزمين اسلامي را به آن خواهد سپرد. اين مقطع حساس و حياتي بيداري مردم و حضور آزادانه آنان در صحنه انتخابات و سالم سازي شرايط و زمينه هاي لازم آن را واجب و ضروري مي نمايد و به همين دليل چنان كه حضرت امام خميني تاكيد مكرر دارند نقش آفريني علماي دين و نيروهاي متعهد و دستگاه هاي قانوني كشور در تمهيد بسترهاي لازم حائز اهميت است . آنچه پيش روي داريد به همين موضوع مهم نظر دارد.
هيچ سابقه ندارد كه در دنيا هر جا شما بگرديد مردم به اين شور و شعف بروند براي راي دادن . اينقدر تبليغات مي كنند اين روساي جمهور وقتي كه مي خواهند (انتخاب ) بشوند اينقدر خرج مي كنند اينقدر تبليغات مي كنند از يك ماه دو ماه قبل پولهاي گزاف خرج مي كنند و تبليغات زياد راست و دروغ تا اينكه يك عده مردم را جمع كنند و راي بدهند. اينجا اين مسائل نبود مساله اسلام بود.
از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي ـ انساني را در تبليغ براي خود كانديداهاي خويش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد خودداري نمايند كه براي پيشبرد مقصود ولو اسلامي باشد ارتكاب خلاف اخلاق و فرهنگ مطرود و از انگيزه هاي غيراسلامي است .
اينجانب بنا ندارم از كسي تاييد نمايم چنانكه بنا ندارم كسي را رد كنم و از تمام احزاب و گروهها و افراد مي خواهم از نسبت دادن كانديداي خودبه من كه از آن استفاده تاييد و يا تعيين و يا رد شود بدهند. من بسيار مايل هستم كه گروههاي كه متعهد و معتقد به جمهوري اسلامي و خدمتگزار به اسلام هستند در مبارزات انتخاباتي كمال آرامش را در تبليغ كانديداهاشان رعايت نمايند و نسبت به يكديگر تفاهم و صميميت و اخوت اسلامي داشته باشند و از تفرقه و كدورت شديدا احتراز كنند كه تفرقه و تشتت دوستان را نگران و دشمنان را كامياب مي كند و موجب تبليغات سو مي شود.
به اطلاع هموطنان عزيز برسانيد كه عكس اينجانب دليل بر تاييد كسي نبوده چنانچه دليل بر عدم تاييد هم نمي باشد.
لازم است مطلبي را كه گاهي شنيده مي شود كه

ادامه مطلب...

 

برای آشنایی بیشتر با  جزئیات  انتخابات مجلس نهم می توانید به سایت وزارت کشور مراجعه کنید

با توجه به فرا رسیدن ایام برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه مجموعه ای از کلیپ های تصویری مقام معظم رهبری  ویژه تلفن همراه بمناسبت انتخابات مجلس را منتشر نموده است.

این مجموعه که در ده بخش تنظیم گردیده است به بررسی ابعاد و جایگاه مهم و حساس انتخابات مجلس در کلام حضرت آیت الله خامنه ای می پردازد. از قسمت های متنوع این مجموعه می توان به اخلاق انتخاباتی، آزادی واقعی فکرها، اشتباهات دوطرف، آگاهی مانع تشنج، القای بی اعتمادی، انهدام سنگرهای معنوی، ایجاد یاس، تحریک احساسات جوانان، روش امام، رفع شبهات و... اشاره نمود.

جهت دانلود و استفاده در تلفن همراه اینجا  را کلیک نمایید.

 

با توجه به نقش و رسالت بزرگي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رابطه با تدوين قوانين و مقررات اسلامي و ملي برعهده دارند بايد از شرايط و ويژگيهاي خاصي برخوردار بوده تا اين مهم محقق گردد.
« مركز همه قانونها و قدرتها مجلس است مجلس هدايت مي كند همه را و بايد بكند » (انتخابات در انديشه امام خميني (ره ) تبيان دفتر اول ص 337)
با توجه به اين نقش و رسالتي كه مجلس دارد ملت بايد نمايندگاني را برگزينند كه از هر جهت شايستگيهاي نمايندگي ملت مسلمان ايران را داشته باشند معتقد به دو ركن مهم نظام يعني « جمهوريت » و « اسلاميت » باشند تا هنگام بررسي لوايح و طرحها اين دو ركن مهم را مورد توجه قرار دهد.
بنيانگذار جمهوري اسلامي در يكي از بيانات خود درباره ويژگي هاي لازم براي نمايندگي مجلس مي فرمايد : « من متواضعانه از شما مي خواهم كه حتي الامكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نماييد و اشخاصي اسلامي متعهد غيرمنحرف از صراط مستقيم الهي در نظر بگيريد و سرنوشت اسلام و كشور خود را به دست كساني دهيد كه به اسلام و جمهوري اسلام و قانون اساسي معتقد و نسبت به احكام نوراني الهي متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت كشور مقدم ندارند . » (صحيفه امام ج ۱۲ ص ۴۹ )

انتخابات در نظام اسلامي داراي شرايط و آداب خاص خود مي باشد به گونه اي كه كانديداها و طرفداران آنان نبايد از هر شيوه اي براي موفقيت و دستيابي به اهداف خود استفاده كنند چرا كه پذيرش مسئوليتها در نظام اسلامي قبول رسالتي الهي و ملي براي تحقق آرمانهاي اسلامي و خدمت به مردم است . بنابراين چارچوبها و ضوابط ديني اخلاقي اجتماعي و فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرد و به هيچ عنوان نبايد شخصيت حيثيت و آبروي افراد دستخوش تمايلات و خواسته ها و اغراض دنيايي ديگران قرار گيرد.
متاسفانه انتخابات در نظام اسلامي به سمت ناخوشايند و نامطلوبي پيش مي رود و برخي افراد از هر شيوه اي ناپسند و غيراخلاقي براي تخريب رقيب و بيرون راندن او از صحنه انتخابات استفاده مي نمايند.
امام خميني (ره ) خطاب به كانديداها و طرفداران آنان بيان مي دارند : « از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي ـ انساني را در تبليغ براي كانديداي خود مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد خودداري نمايند . » (صحیفه امام ج 12 ص 12)
معلوم نيست چرا عده اي براي رسيدن به پست و مقام و باصطلاح خدمت به مردم ! اينگونه بي مبالاتي نموده و حاضر مي شوند هرگونه اتهام تهمت و ناسزا را به ديگران ببندند. « حيثيت و آبروي مومن در اسلام از بالاترين و والاترين مقام برخوردار است و هتك مومن چه رسد به مومن عالم از بزرگترين گناهان است و موجب سلب عدالت است » (انتخابات در انديشه امام خميني (ره ) تبيان دفتر اول ص ۳۳۴ )
زيبنده نظام اسلامي نيست كه كانديداها و طرفداران آنان در شيوه هاي تبليغاتي خود از هر روش و شيوه اي همچون كشورهاي غربي براي تخريب چهره ها استفاده نموده تا از اين طريق براي خود چهره اي بسازند. چه بسا اين روش در آينده گريبان اين افراد را نيز بگيرد.
امام خميني (ره ) در بيانات خود درباره تبليغات انتخاباتي به نكته مهم و اساسي اشاره كرده و از هرگونه روشي كه با شئون اسلام منافات داشته برحذر داشتند; « نصيحتي است از پدري پير به تمامي نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي كه سعي كنند تبليغات انتخاباتي شما در چارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام انجام شود و از كارهايي كه با شئون اسلام منافات دارد جلوگيري گردد. بايد توجه داشت كه هدف از انتخابات در نهايت حفظ اسلام است . اگر در انتخابات حريم مسائل اسلام رعايت نشود چگونه منتخب حافظ اسلام مي شود. بايد سعي شود تا خداي ناكرده به كسي توهين نگردد . » (همان ص ۱۳۴)
اگر واقعا هدف از پذيرش مسئوليت در نظام اسلامي حفظ اسلام و خدمت به مردم است تهمت و افترا و هتك حرمت و.... چرا ! مگر اينكه خداي ناكرده اغراض ديگري در كار باشد.

سرویس سیاسی عصر امروز: سایت ضد انقلاب و اپوزیسیون جرس، که توسط معاندان فراری در خارج از کشور اداره می شود، امروز در یک ادعای خنده دار نوشت:  آقای مجتبی خامنه ای فرزند رهبر معظم انقلاب به طور پنهانی به ملاقات میر حسین موسوی رفته است.

جرس مدعی است که سید مجتبی خامنه ای در این دیدار از میر حسین موسوی ضمن مشورت در مورد اوضاع سیاسی کشور، درخواست کرده که با توجه به شرایط بحرانی کشور، از مواضع خود کوتاه بیاید تا کمی از التهاب موجود در فضای سیاسی کاسته شود.

نکته جالب اینجاست که خبر نویس کذاب جرس، ادعا کرده است که مجتبی خامنه ای به نمایندگی از رهبر انقلاب به ملاقات میر حسین موسوی رفته است و پیغام ایشان را به موسوی رسانده است.

به نظر می رسد پس از بی توجهی کامل مردم به سران فتنه در روز 25 بهمن سایت های نیمه تعطیل سبز همه توان خود را به کار بسته اند تا ولو با ارائه اخبار کذب عجیب و غریب از فراموش شدن کامل سران فتنه توسط مردم جلوگیری کنند.

نکته دیگر این که جرس مدعی شده که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در زندانی حصر شده اند که هیچ کس از مکان آن با خبر نیست اما بلافاصله  مدعی می شود که تماس کوتاه تلفنی بین این دو همراه جنبش سبز و فرزاندنشان برقرار می شود. در همان ابتدای مکالمه و پیش از احوالپرسی، موسوی با صدایی محکم و قاطع چندین بار تاکید کرده است که: «هیچ چیز عوض نشده» و من بر سر مواضع پیشین خود همچنان ایستاده ام.

این گونه تحرکات در آستانه انتخابات بیش از هر چیز نشانه از هم گسیختگی کامل جریان فتنه است. چرا که از سویی نمی خواهند در آستانه انتخابات چنین بی موضع و منفعل در موضع فراموشی قرار گیرند و از سویی چنان فاقد برنامه و انسجام هستند که ماحصل اندک فعالیت رسانه ای شان نیز چنین مضحک از کار در می آید.

«از راهى برويد که اگر خداى متعال پرسيد شما به چه دليل به اين فرد رأى داديد، بتوانيد بگوييد به اين دليل. بين خودتان و خدا، دليل و حجّتى فراهم کنيد و بعد با خيال راحت برويد رأى بدهيد. مردم بايد اين کار را بکنند و ما هم از خدا مى‌خواهيم و دعا و آرزو مى‌کنيم که خداى متعال دلهاى مردم را به سمت نامزد اصلح - آن که واقعاً صلاحيتش بيشتر است - هدايت کند.»
 ۱۳۷۶/۰۲/۳۱ بيانات در ديدار جمعي از خانواده‌‌هاى شهدا و ايثارگران